در شرایطی که رییس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی و صمت بر پرداخت مطالبات ارزی تامین کنندگان بخش خصوصی اصرار دارند، اما همچنان مسولان مربوطه از پرداخت ان خودداری می‌کنند عدم اجرای دستور رییس جمهور در حالی است که قرار بود،۵۰ درثد مطالبات سریعا پرداخت شود. تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، مستقیماً توان واردات، تولید و تأمین کالا‌های اساسی را هدف قرار می‌دهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی و تأمین مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد.